تزامناً مع تحرّكات يُفترض أن تنطلق اليوم رفضاً لاستدعاء صحافيين عبّرا عن رأييهما في مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون التي أثارت غضب شريحة كبيرة من اللبنانيين، التقى رئيس مجلس النواب، نبيه برّي الرئيس عون في قصر بعبدا، وقال، رداً على سؤال بعد اللقاء، إن «لقاءاتي مع فخامة الرئيس دائماً ممتازة».
وبحث الجانبان الأوضاع العامة في البلاد عموماً والوضع في الجنوب خصوصاً في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية وتوسّعها إلى البقاع.
كما تطرّق البحث إلى اللقاءات التي تُعقد لمعالجة التصعيد الإسرائيلي وسبل مساعدة أهالي القرى الحدودية المدمّرة للعودة إلى قراهم وتقديم الدعم اللازم لهم في أماكن وجودهم.
وكان الزميل حسن عليق قد تلقى أمس اتصالاً من المباحث المركزية يطلب منه المثول أمامها لمساءلته بشأن فيديو نشره على منصة «المحطة» ووجّه فيه انتقادات لرئيس الجمهورية. وكتب عليق أنه تلقى «بلاغاً بأن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرّر استدعائي للتحقيق أمام المباحث المركزية ظهر الجمعة (اليوم)، والسبب هو الفيديو الذي نشرته عن رئيس الجمهورية».
وأضاف أن «النائب العام التمييزي ارتضى أن يكون أداة بيد رامي نعيم (الذي بشّر بالاستدعاءات قبل حصولها) وسواه، سعياً لتبييض صفحته أمام رئيس الجمهورية». وأبلغ عليق المباحث الجنائية بأنه لن يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات.
كذلك تلقى الصحافي علي برو دعوة من المباحث نفسها للمثول أمامها الإثنين على خلفية فيديو اعتبرت السلطات أنه يحتوي على إساءة لرئيس الجمهورية.
يشار إلى أن وزير العدل عادل نصار كان قد أبلغ ممثلي وسائل الإعلام، في اجتماع عُقد قبل أشهر بحضور وزير الإعلام بول مرقص، أن القضاء لن يقوم بملاحقة أو توقيف أي صحافي بسبب رأيه أو موقفه، مع تمني الاستجابة لطلب المثول أمام النائب العام التمييزي الذي غالباً ما يحفظ الملف. وقد أجاب بعض الحاضرين آنذاك بأنه لا يمكن إجبار الصحافيين على ذلك، وأن محكمة المطبوعات هي الجهة المخوّلة بهذه الأمور، ولا داعي لمنح أي سلطة قضائية أخرى الحق في التدخل في ما يندرج ضمن حرية التعبير، أو في النظر في دعاوى قدح وذم.
جلسة عامة لمناقشة موازنة 2026
من جهة ثانية، دعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة لمناقشة مشروع موازنة 2026 وإقراره عند الحادية عشرة من قبل ظهر ومساء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.
